به گزارش عطر و تن به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه، با اشاره به بررسی های آماری سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، وضع موجود در بعضی استان ها را نیازمند مداخله جدی و اصلاح فرآیندها دانست و اظهار داشت: متاسفانه در بعضی استان ها برای برخی از نمونه ها، شاهد تاخیر ۳۳۸ روزه بوده ایم و در استان دیگری هم مواردی با ۹۹ روز تاخیر ثبت شده است که این اعداد برای یک سیستم نظارتی بر سلامت جامعه قابل قبول نیست.
وی همینطور به وضعیت سایر مراکز مهم کشور پرداخت و تصریح کرد: در بعضی کلان شهرها مواردی با ۲۹۴ روز تاخیر و در مرکز استانی نمونه هایی با ۲۸۹ روز تاخیر در سامانه ثبت شده است که طولانی شدن پاسخ دهی آزمایشگاهی، عملا نظارت بر سطح عرضه را با چالش مواجه می کند.
انصاری در ریشه یابی این معضل، «نقص مستندات ارسالی» را عامل اصلی دانست و اضافه کرد: خیلی از این تاخیرها ناشی از نبود اسناد ضروری است که منجر به مکاتبات رفت وبرگشتی بین لابراتوار و واحد ارسال کننده می شود و فرایند را در سامانه باز نگه می دارد.
وی با عرضه یک دستورالعمل صریح به مدیران آزمایشگاهی اظهار داشت: از این پس لابراتوار ها موظف اند نمونه های فاقد اسناد را پذیرش نکنند. نمونه ای که مستندات قانونی یا بازرسی آن کامل نیست باید فورا برگشت داده شود تا از انباشت تاخیرهای صوری در سامانه جلوگیری شود.
انصاری در انتها تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ با اقدامات اصلاحی، میزان تاخیرها سیر نزولی داشته است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی اظهار امیدواری کرد با هوشمندسازی اسناد، زمان پاسخ دهی به حداقل ممکن برسد.
به گزارش عطر و تن به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه، با اشاره به بررسی های آماری سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، وضع موجود در بعضی استان ها را نیازمند مداخله جدی و اصلاح فرآیندها دانست و اظهار داشت: متاسفانه در بعضی استان ها برای برخی از نمونه ها، شاهد تاخیر ۳۳۸ روزه بوده ایم و در استان دیگری هم مواردی با ۹۹ روز تاخیر ثبت شده است که این اعداد برای یک سیستم نظارتی بر سلامت جامعه قابل قبول نیست.وی همینطور به وضعیت سایر مراکز مهم کشور پرداخت و تصریح کرد: در بعضی کلان شهرها مواردی با ۲۹۴ روز تاخیر و در مرکز استانی نمونه هایی با ۲۸۹ روز تاخیر در سامانه ثبت شده است که طولانی شدن پاسخ دهی آزمایشگاهی، عملا نظارت بر سطح عرضه را با چالش مواجه می کند.انصاری در ریشه یابی این معضل، نقص مستندات ارسالی را عامل اصلی دانست و اضافه کرد: خیلی از این تاخیرها ناشی از نبود اسناد ضروری است که منجر به مکاتبات رفت وبرگشتی بین لابراتوار و واحد ارسال کننده می شود و فرایند را در سامانه باز نگه می دارد.وی با عرضه یک دستورالعمل صریح به مدیران آزمایشگاهی اظهار داشت: از این پس لابراتوار ها موظف اند نمونه های فاقد اسناد را پذیرش نکنند.