كدام كتاب ها تخفیف ۵۰ درصدی دارند؟
یک ناشر با اشاره به اینکه برای کتاب های قانونی نمی توان تخفیف 50 درصدی لحاظ کرد، می گوید: اگر شاهد نخفیف های 50 درصدی برای کتاب باشیم باید به اصالت کتاب تردید کرد.
کاوه علی نقی، مدیر انتشارات آبان، در پاسخ مکتوب به پرسش های ایسنا درباره نخفیف های نامتعارف تعدادی از سایت های فروش کتاب و لطمه های آن نوشت:
اصولاً برای کتاب هایی که بصورت قانونی نشر می یابند و برای ترجمه و تألیف و ویراستاری آنها دقت لازم به عمل می آید، تخفیف های ۵۰درصدی نمی تواند لحاظ شود، و اگر شاهد این تخفیف ۵۰درصدی برای کتابی باشیم، باید به اصالت کتاب (از لحاظ ترجمه، قانونی بودن آن و...) تردید کرد و مطمئن شد که کتاب مشکلی دارد. حال این مشکل خود انواعی دارد: ۱- مشکل محتوا (ترجمه یا تألیف)، بدین صورت که ترجمه از ترجمه کتاب دیگری (با مترجم معروف و ترجمه خوب) برداشته شده یا بدون هیچ نوع تعهدی به متن اصلی و با اشتباهات بسیار ترجمه انجام شده است. برای تألیف نیز متن آن از جایی دیگر برداشته و این متن ها را کنار هم قرار داده اند.
البته لازم به ذکر است این اتفاق عمدتا برای کتاب های ترجمه به وجود می آید و مشکلات کتاب های تألیفی بیشتر در دانشگاه ها و یا ادارت دولتی برای گرفتن سمت و یا پایه بالاتر حقوقی و شغلی اتفاق می افتد.
۲- قیمت گذاری مضاعف، که حیله خیلی از ناشرنماها شده است؛ برای اینکه قیمت کتاب را دوبرابر قیمت واقعی کتاب می گذارند و بعد ۵۰درصد تخفیف می دهند و الان قیمت اصلی دیگر ناشران بازگشته است. متأسفانه خیلی از مخاطبان خیلی دیر به این مورد پی می برند، و بعد هم برای عودت یا نمی دانند فروشنده کجاست و یا فاکتوری برای عودت ندارند.
۳- کتاب بصورت قاچاق (افست یا دیجیتال) چاپ می شود و به فروش می رسد. و از آن جایی که هیچ نوع هزینه ای برای ترجمه و ویراستاری و صفحه بندی و طرح جلد و... پرداخت نمی کنند، می توانند کتاب را با ۵۰درصد تخفیف به فروش برسانند. و متاسفانه مخاطبان هیچگاه متوجه قاچاق کتاب نمی شوند و فقط اهل فن متوجه این قضیه می شوند و این مورد خطرناک ترین قسمت فروش ۵۰درصدی است، برای اینکه نظارت بر آن، از بقیه موارد که عرض کردم، مشکل تر است.
برای حل این مشکلات، دو راه وجود دارد: ۱- اجرای قانون توسط مراجع ذی ربط مانند شهرداری و...، برای اینکه طبق قانون فروش و بساط در اماکن عمومی بدون مجوز مراجع ذی ربط قانونی ممنوع می باشد. و متاسفانه دلیل عدم اجرای این قانون را نمی دانم.
۲- نظارت کامل و تفویض قدرت اجرائی به اتحادیه ناشران و کتاب فروشان، که خلاء قانونی در این مورد وجود دارد. به سبب توسعه یافتن شبکه فروش کتاب و همین طور اضافه شدن فضای مجازی به این شبکه فروش، دستگاه نظارتی که وظیفه آن نظارت کامل و تخصصی بر تمام امور فروش کتاب باشد وجود ندارد. دستگاه های نظارتی هم که وجود دارند نسبت به کتاب اطلاعات کافی ندارند که متاسفانه همین مورد سبب آشفتگی بازار کتاب شده و کتاب را با کالاهای دیگر قیاس می کنند. بنا بر این بهتر است این نظارت و قدرت اجرائی بر عهده اتحادیه ناشران و کتاب فروشان گذاشته شود برای اینکه این اتحادیه شناخت کافی از ناشران و کتاب فروشان و کتاب ها دارد و بهتر از هر دستگاه دیگری توانایی این کار را خواهد داشت.
اگر ساماندهی فروش کتاب توسط اتحادیه صورت نگیرد، به زودی شاهد برچیده شدن خیلی از ناشران و کتاب فروشان خواهیم بود. همین طور این آشفتگی موجب سردرگمی و بی اعتمادی خوانندگان کتاب شده و این امر در طولانی مدت، بر سرانه مطالعه کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. بهتر است مسئولان زودتر برای اجرای این امر چاره ای بیاندیشند.
انتهای پیا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب